أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، في خطاب تلفزيوني مفاجئ، عن فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وشرح الرئيس قراره بضرورة حماية كوريا الجنوبية من “القوات الشيوعية” ومواجهة العناصر “المناهضة للدولة”. وأشار يون إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يسيطر على البرلمان، مثل محاولة عزل كبار المدعين العامين ورفض مشروع الميزانية الحكومية، معتبرًا أن هذه الأعمال تهدد استقرار البلاد.
وقال في خطابه: “لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية وللقضاء على العناصر المناهضة للدولة، أعلن بموجب ذلك حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية.”
وفي أعقاب هذا الإعلان، أمر وزير الدفاع، كيم يونغ-هيون، بعقد اجتماع طارئ مع كبار القادة العسكريين، مطالبًا برفع مستوى اليقظة والجاهزية القصوى.
وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” أفادت أيضًا بتعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، مما حال دون دخول المشرعين إلى المبنى.
وبعد الإعلان، تم إغلاق مبنى البرلمان في سيول، وهبطت مروحيات على سطحه. وفي تصريح عبر التلفزيون، أكد الرئيس يون عزمه على “القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري”، دون أن يوضح كيفية تأثير هذه الإجراءات على استقرار الحكم والديمقراطية في البلاد.
في غضون ذلك، شهدت سيول مظاهرات أمام مقر البرلمان احتجاجًا على إجراءات الرئيس، حيث حاولت قوات الأحكام العرفية دخول المبنى، لكن المواطنين المتجمعين عند المدخل، ومن بينهم نواب، منعوا القوات من ذلك.
واندلعت اشتباكات بين المدنيين وعناصر الأمن، لكن في وقت لاحق، أفادت قناة YTN بأن العسكريين تمكنوا من دخول البرلمان عبر نافذة.
