في تطور يتعلق بأمن إسرائيل، كشفت تقارير صحفية عن فضيحة جديدة تتعلق بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث يُشتبه في أن اثنين من كبار موظفيه قد قاما بابتزاز ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي بغرض الحصول على وثائق سرية للغاية. تأتي هذه الفضيحة في أعقاب قضيتين سابقتين تتعلقان بتسريبات مماثلة، مما يزيد من الضغط على حكومة نتنياهو.
تشير الشبهات إلى أن موظفين في مكتب نتنياهو استخدما معلومات شخصية حساسة عن الضابط لاستغلاله وابتزازه. يُعتقد أن هذه المعلومات كانت مرتبطة بأمور قد تكون محرجة في بيئته العسكرية. القضية الجديدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقضيتين السابقتين المعروفتين بـ”فضيحة رئاسة الحكومة”. في القضية الأولى، تم اعتقال 11 شخصًا من موظفي مكتب نتنياهو بتهمة تسريب وثائق عسكرية وتزوير معلومات لدعم السردية الحكومية ضد صفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس”.
يُزعم أن إيلي فيلدشتاين، الناطق بلسان نتنياهو، كان له دور بارز في إدخال معلومات مضللة إلى وسائل الإعلام، بما في ذلك ادعاءات بشأن خطط “حماس” للهروب من غزة عبر أنفاق. التحقيقات الحالية تشير إلى أن مكتب نتنياهو قد يكون قد استخدم “جواسيس” داخل الجيش الإسرائيلي للحصول على الوثائق السرية. ويُعتقد أن الوثائق تم استخراجها من وحدة الاستخبارات العسكرية 8200، المعروفة بحساسيتها العالية.
مصادر مقربة من التحقيق أكدت أن هناك توثيقًا شخصيًا محرجًا تم الحصول عليه بطريقة غير قانونية، وهو ما أثار مخاوف بشأن كيفية تأثير هذه الفضيحة على قرارات أمنية هامة. على الرغم من الأدلة المتزايدة، نفى مكتب نتنياهو هذه الادعاءات، مشددًا على أن التقارير حول الابتزاز لا أساس لها من الصحة، واعتبرها جزءًا من “حملة صيد” تهدف إلى تشويه سمعة الحكومة خلال فترة حرجة.
هذا الإنكار يأتي في وقت تزايدت فيه الانتقادات حول طريقة إدارة الحكومة لأمور الأمن القومي والتعامل مع التحديات العسكرية. تعكس هذه الفضيحة التوترات المتزايدة داخل الحكومة الإسرائيلية، خاصة مع اقترابها من انتخابات جديدة، حيث قد تؤثر هذه القضايا على ثقة الجمهور في نتنياهو وطاقمه. كما أن الشكوك حول وجود جواسيس داخل الجيش قد تثير مخاوف أكبر بشأن الأمن الوطني وتماسك المؤسسات العسكرية.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في هذه القضايا، وقد تفتح مزيدًا من الأبواب لفضائح جديدة تُضاف إلى سجلات حكومة نتنياهو المثيرة للجدل.
