تدهورت العلاقة التي لطالما كانت شائكة بين إسرائيل والأمم المتحدة بشكل دراماتيكي خلال الأيام الماضية، وذلك على خلفية حظر الكنيست الإسرائيلي نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة. وقد أدى هذا القرار إلى تفاقم الأزمة بين الطرفين، بعد عام شهد تبادل الإهانات والاتهامات، ما أدى إلى التشكيك في إمكانية استمرار عضوية إسرائيل في الهيئة الدولية.
منذ الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، والذي أدى إلى تصعيد عسكري عنيف على القطاع الفلسطيني في السابع من أكتوبر العام الماضي، احتدت الحرب الكلامية بين إسرائيل والهيئات الأممية. وقد اتهمت مؤسسات أممية إسرائيل بارتكاب “إبادة” خلال حربها المدمرة على غزة، مما قابله المسؤولون الإسرائيليون باتهامات أعنف، حيث اعتبروا الأمم المتحدة منحازة ضدهم.
في تصريحات نارية، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ”شريك في الإرهاب”، وأعلن عن منعه من دخول أراضيها. وتدحرجت الأمور لتصل إلى وصف نتنياهو للأمم المتحدة بأنها “مستنقع لمعاداة السامية”، وتنديده بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
من جهة أخرى، أكد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، دانيال ميرون، أن إسرائيل تشعر بالخيانة من قبل الأمم المتحدة، مشيرًا إلى العدد الكبير من القرارات التي صدرت ضدها. منذ تأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2006، استهدف أكثر من ثلث القرارات التي تزيد عن ثلاثمئة قرار، إسرائيل.
في المقابل، يرى الكثير من المعارضين لإسرائيل أنها تتجاهل العديد من قرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بما في ذلك قرار 194 الذي يضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وقرارات تدين احتلال الأراضي وضم القدس الشرقية بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967.
وفي هذا السياق، أشار أستاذ علم الاجتماع السياسي في “معهد جنيف العالي”، ريكاردو بوكو، إلى أن السماح لإسرائيل بالاستمرار في عدم الامتثال للقانون الدولي يدفعها للاعتقاد بأنها فوق القانون. واتفقت فرانشيسكا ألبانيزي، خبيرة مستقلة في الأمم المتحدة، مع هذا الرأي، محذرة من أن إسرائيل تتحول بسرعة إلى دولة “منبوذة”.
