أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF) تقريرها الأخير، مؤكدة إدراج إيران وكوريا الشمالية في القائمة السوداء بسبب قصور خطير في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر التقرير أن أنشطة البلدين تمثل خطراً كبيراً على النظام المالي الدولي، خاصة بسبب ارتباطهما بتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
إيران: وعود غير منفذة وجهود غير كافية
وكانت إيران قد تعهدت في يوليو 2016 بمعالجة أوجه القصور في أنظمتها المالية. وفي يناير 2018، أعلنت أنها أكملت خطتها لمكافحة غسل الأموال. لكن، في فبراير 2020، أكدت FATF أن إيران لم تنفذ التزاماتها بالكامل، وطالبتها بتحسين الرقابة على المؤسسات المالية وتطوير أنظمة المراقبة.
وفي يناير وأبريل 2023، قدمت إيران تقاريراً تفيد باتخاذ خطوات إضافية، لكن FATF وصفت هذه الجهود بأنها شكلية، مشيرة إلى أن الوضع لم يشهد تغييرات جوهرية حتى الآن.
كوريا الشمالية: تحديات مستمرة
أكد التقرير أيضاً أن كوريا الشمالية لم تتخذ أي إجراءات ملموسة لمعالجة أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأعربت FATF عن قلقها الشديد من استمرار أنشطة بيونغ يانغ في تمويل أسلحة الدمار الشامل، مما يعزز التهديدات الخطيرة للنظام المالي العالمي.
تشديد العقوبات على إيران
في السياق، كشفت وكالة بلومبيرغ عن خطة إدارة بايدن لتشديد العقوبات على مبيعات النفط الإيراني، التي تُستخدم في تمويل الميليشيات المسلحة في الشرق الأوسط. وأوضحت FATF أن عدم التزام إيران باتفاقيات باليرمو دفعها إلى الدعوة لتطبيق إجراءات مضادة صارمة لمنع استمرار هذه الأنشطة التي تهدد استقرار النظام المالي الدولي.
شبكات الحرس الثوري والملاحقات الدولية
في إطار الجهود الدولية لمكافحة الأنشطة الإيرانية، أعلنت وزارة العدل الأميركية عن ملاحقات قضائية ضد أفراد في شبكة يديرها الحرس الثوري وفيلق القدس. وذكرت أن الشبكة قامت ببيع النفط الإيراني إلى مشترين في الصين وروسيا وسوريا، واستخدمت العائدات في تمويل أنشطة إرهابية. وشارك في هذه العمليات مسؤولون إيرانيون بالتعاون مع شركاء أتراك من قطاع الطاقة.
تهديد مستمر للنظام المالي الدولي
يُظهر تقرير FATF أن إيران وكوريا الشمالية تمثلان تحدياً كبيراً للنظام المالي العالمي من خلال أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ودعت المجموعة الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير صارمة للحد من هذه المخاطر، مع استمرار التوترات الدولية بشأن دور البلدين في تهديد الاستقرار المالي والأمني العالمي.
