بعد بينيت وآيزنكوت جاء دور ليبرمان… تحركات أمنية لافتة في إسرائيل

November 19, 2026

تتسع دائرة الاجتماعات الأمنية رفيعة المستوى في إسرائيل، وسط تصاعد التوتر مع إيران وتزايد المخاوف من اتخاذ حكومة تصريف الأعمال برئاسة بنيامين نتنياهو قرارات عسكرية حساسة من دون رقابة برلمانية كافية. وبعد الإحاطات الأمنية التي تلقاها كل من غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت، ينضم رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان إلى قائمة المسؤولين المطلعين على التطورات الأمنية، في خطوة تتزامن مع خلافات متفاقمة داخل معسكر التغيير بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب تقرير للصحافية موران أزولاي، نشره موقع “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلي، اليوم الخميس، من المقرر أن يتلقى ليبرمان إحاطة أمنية من السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي، اللواء غاي ماركيزانو، تتناول التطورات المرتبطة بإيران وملفات أمنية أخرى.

وجاء هذا التطور بعد الاجتماع الذي عقده رئيس حزب “معاً” نفتالي بينيت مع نتنياهو، الأربعاء، واستمر نحو ساعتين ونصف الساعة، في لقاء أثار تساؤلات سياسية واسعة داخل معسكر التغيير.

وفي التفاصيل، وجّه ليبرمان، بصفته رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، رسالة إلى نتنياهو طالب فيها بالحصول على إحاطة أمنية مباشرة من سكرتيره العسكري، على أن يتوجه الأخير إلى مكتبه لتقديم المعلومات المطلوبة.

ومن المتوقع أن يصل ماركيزانو إلى مكتب ليبرمان مساء الخميس، لإطلاعه على آخر التطورات المتعلقة بإيران، إلى جانب قضايا أمنية إضافية، في ظل حساسية المرحلة التي تمر بها إسرائيل.

وسبق هذه الخطوة اجتماع أمني عقده رئيس حزب “يشار!” غادي آيزنكوت، الأسبوع الماضي، مع نتنياهو وسكرتيره العسكري، بعدما طالب بالحصول على إحاطة أمنية باعتباره الشخص المكلّف تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

واستند آيزنكوت في طلبه أيضاً إلى غياب رئيس للمعارضة في الكنيست، عقب أداء أعضاء البرلمان الجديد اليمين الدستورية، ما دفعه إلى المطالبة بإطلاعه على المستجدات الأمنية.

لكن الاجتماع الذي جمع بينيت ونتنياهو، الأربعاء، أحدث ارتباكاً داخل معسكر التغيير، بعدما تبيّن أن بينيت لم يُطلع شركاءه السياسيين مسبقاً على نيته عقد اللقاء.

ووصف بعض المسؤولين داخل المعسكر هذه الخطوة بأنها “هجوم استراتيجي”، في تعبير يعكس حجم الاستياء من تحرك بينيت بصورة منفردة، في وقت تتواصل فيه الاتصالات لتشكيل حكومة جديدة.

وفي المقابل، تساءلت جهات أخرى داخل المعسكر عن الدوافع الحقيقية وراء اللقاء، معتبرة أن حسابات بينيت قد تتراوح بين رغبته في استنفاد فرص تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبين سعيه إلى التمهيد لانتخابات جديدة قد يدخلها من موقع سياسي أقوى.

وكان بينيت قد أبلغ شركاءه خلال الأيام الماضية بأنه يفضّل استنفاد خيار حكومة الوحدة قبل الانتقال إلى دراسة السيناريوهات الحكومية الأخرى.

إلا أن هذا التوجه يتعارض بصورة واضحة مع موقف ليبرمان، الذي عبّر عن رفضه المفاوضات مع حزب الليكود بشأن تشكيل حكومة وحدة.

ففي اجتماع لكتلته البرلمانية عُقد قبل 3 أيام، أكد ليبرمان أنه لا يؤمن بإمكانية التوصل إلى حكومة وحدة مع الليكود، واصفاً هذا الخيار بأنه “فخ”.

وأضاف أن “نتنياهو يجب أن يغادر المسرح”، في موقف يعكس حجم التباين بينه وبين بينيت بشأن مستقبل العلاقة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال.

وتأتي هذه الخلافات السياسية بالتزامن مع تطورات أمنية وقضائية داخل إسرائيل، ولا سيما بعد تفجّر قضية “المعلومات المُجرِّمة” التي وصلت من مكتب رئيس الوزراء، وأدت إلى توقيف ناشطين من القائمة العربية الموحدة “راعم” خلال الليلة التي سبقت الانتخابات.

وعلى خلفية هذه القضية، وبصفته رئيساً للجنة الخارجية والأمن، أعلن ليبرمان عزمه استدعاء رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للمشاركة في جلسات مخصصة لبحث التطورات المتعلقة بإيران.

وحذّر في هذا السياق من اتخاذ حكومة تصريف الأعمال قرارات أمنية قد تؤدي إلى جرّ إسرائيل إلى حرب جديدة، من دون الخضوع للرقابة البرلمانية اللازمة.

وقال ليبرمان: “لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرارات قد تجرّ إسرائيل إلى الحرب من دون رقابة برلمانية، ومن دون موافقة كاملة من جميع الأجهزة الأمنية”.

وشدد على هذه النقطة مضيفاً: “أؤكد، جميع الأجهزة الأمنية”.

ويكتسب موقف ليبرمان أهمية إضافية في ضوء تولّيه رئاسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وهي اللجنة المسؤولة عن الرقابة على الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية ومتابعة السياسة الخارجية والأمنية، إلى جانب المصادقة على قرارات أمنية حكومية واستدعاء جنود الاحتياط.

ومنذ استكمال إجراءات تعيينه رئيساً للجنة، أصبح ليبرمان مخوّلاً الاطلاع على مواد استخباراتية سرية، إلا أن الإحاطة التي سيقدمها له السكرتير العسكري لنتنياهو قد تتضمن تقييماً أمنياً أكثر شمولاً من المعلومات الاستخباراتية الأولية المتاحة أمام اللجنة.

ويأتي ذلك في وقت تتداخل فيه الحسابات السياسية المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة مع المخاوف من تطورات عسكرية محتملة على الجبهة الإيرانية، وسط اختلاف واضح بين قادة معسكر التغيير بشأن كيفية التعامل مع نتنياهو.

فبينما يسعى بينيت إلى إبقاء خيار الوحدة مفتوحاً، يتمسك ليبرمان برفضه، في حين يحاول آيزنكوت مواصلة مساعيه لتشكيل حكومة جديدة، بالتزامن مع مطالبة الأطراف السياسية بالحصول على معلومات أمنية تتناسب مع حساسية المرحلة.

وبين اجتماعات نتنياهو مع خصومه السياسيين، والإحاطات العسكرية المتلاحقة، وتحذيرات ليبرمان من اتخاذ قرارات قد تقود إلى الحرب، يتضح أن الملف الإيراني لم يعد مجرد تحدٍّ أمني بالنسبة إلى إسرائيل، بل بات أيضاً في قلب الصراع السياسي حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وحدود الرقابة على قراراتها العسكرية.

البث المباشر