تتجه الأنظار إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث يُنتظر صدور حكم قد يشكّل سابقة تاريخية في القانون الدولي، مع اقتراب البتّ في الدعوى المقامة ضد ميانمار بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة. ولا تقتصر أهمية القرار المرتقب على تحديد مسؤولية ميانمار عن الجرائم التي شهدتها أراضيها عام 2017، بل تمتد إلى احتمال تأثيره في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، ولا سيما في ما يتعلق بإثبات النية الخاصة لارتكاب الإبادة الجماعية.
وبحسب تقرير للصحافي أساف روزنتسفايغ، نشرته “القناة 12” الإسرائيلية، اليوم الإثنين، تستعد محكمة العدل الدولية لإصدار حكمها يوم الخميس المقبل في القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار، متهمةً جيشها بارتكاب إبادة جماعية بحق أبناء أقلية الروهينغا عام 2017.
وقد يتحوّل الحكم إلى أحد أبرز القرارات القضائية الدولية منذ الحرب العالمية الثانية، نظراً إلى ما قد يترتب عليه من تداعيات قانونية تتجاوز ميانمار، وتطال قضايا أخرى منظورة أمام المحكمة، وفي مقدّمها الدعوى المقامة ضد إسرائيل.
ومنذ اعتماد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948، في أعقاب المحرقة النازية، لم يسبق لمحكمة العدل الدولية أن حمّلت دولة المسؤولية المباشرة عن ارتكاب إبادة جماعية.
وكانت المحكمة قد أقرت في قضية سابقة بوقوع إبادة جماعية في سربرنيتسا بالبوسنة والهرسك، لكنها لم تعتبر صربيا مسؤولة بصورة مباشرة عن تنفيذها، بل قضت بأنها أخلّت بالتزامها منع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها.
واليوم، يجد قضاة المحكمة أنفسهم أمام احتمال إرساء سابقة قانونية جديدة، قد تحدّد المعايير التي يُستند إليها لإثبات مسؤولية دولة عن الإبادة الجماعية، وهو ما يمنح القرار أهمية خاصة بالنسبة إلى إسرائيل، في ظل القضية المرفوعة ضدها.
وتعود جذور الدعوى إلى الانتهاكات الواسعة التي تعرّض لها أبناء الروهينغا، وهم أقلية مسلمة تعيش منذ أجيال في غرب ميانمار، ذات الغالبية البوذية.
فعلى مدى عقود، واجه أبناء هذه الأقلية تمييزاً شديداً، شمل فرض قيود على حرية التنقل والإقامة، فضلاً عن حرمانهم من الجنسية.
وبلغت الأحداث ذروتها في آب 2017، بعدما شنّت جماعة مسلّحة من الروهينغا هجمات على مواقع تابعة لقوات الأمن، ليردّ جيش ميانمار بعملية عسكرية واسعة النطاق.
ووفق شهادات وتحقيقات تناولت تلك الأحداث، شملت العملية مجازر بحق المدنيين، وإحراق قرى، وعمليات اغتصاب جماعي، وتهجير السكان من مناطقهم.
وخلال أشهر قليلة، فرّ أكثر من 700,000 شخص من الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة، هرباً من العمليات العسكرية.
وفي المقابل، نفت ميانمار على مدى السنوات ارتكاب إبادة جماعية، مؤكدة أن جيشها كان يستهدف جماعات مسلّحة، وليس السكان المسلمين بوصفهم مجموعة دينية.
ويعيش اليوم أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا في بنغلادش، يقيم كثير منهم داخل مخيمات مكتظة.
وفي عام 2019، تقدّمت غامبيا، وهي دولة صغيرة ذات غالبية مسلمة في غرب أفريقيا، بالدعوى ضد ميانمار، رغم عدم وجود صلة مباشرة لها بالأحداث.
واستندت غامبيا في تحرّكها إلى المبدأ القانوني الذي يتيح لأي دولة موقّعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية مطالبة دولة أخرى بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية.
وتتمحور إحدى أكثر المسائل القانونية حساسية في هذه القضية حول كيفية إثبات النية الخاصة لارتكاب الإبادة الجماعية.
فالاتفاقية الدولية لا تكتفي بإثبات وقوع عمليات قتل جماعي أو تهجير أو جرائم ضد الإنسانية، بل تشترط لإثبات جريمة الإبادة الجماعية وجود نية محددة لتدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً.
ويمثّل هذا الشرط عتبة قانونية مرتفعة للغاية، إذ إن وجود أدلة على ارتكاب فظائع واسعة النطاق لا يكفي وحده لإثبات الإبادة الجماعية، ما لم يُثبت أن الهدف من تلك الأفعال كان تدمير الجماعة نفسها، وليس تحقيق أهداف أخرى، مثل السيطرة على أراضٍ أو طرد السكان أو هزيمة جماعة مسلّحة.
وبحسب الدعوى ضد ميانمار، لم تكن العمليات العسكرية سلسلة من الحوادث المنفصلة، بل شكّلت حملة ممنهجة تكررت أنماطها في قرى مختلفة.
وتقول الجهة المدعية إن الجنود هاجموا المدنيين، وفصلوا الرجال عن النساء، وارتكبوا أعمال عنف جنسي، وقتلوا السكان وأحرقوا المنازل.
ويرى المدّعون أن الطابع المنهجي لهذه الأفعال، إلى جانب حجم العنف وطبيعته، يشكّل دليلاً على وجود نية لتدمير الروهينغا بوصفهم جماعة.
ومن هنا، يُنتظر أن يوضح الحكم المرتقب كيفية استخلاص نية الإبادة الجماعية من أنماط العمليات العسكرية، حتى في غياب أوامر صريحة تقضي بتدمير جماعة معينة.
وتبرز أهمية هذه المسألة بصورة خاصة بالنسبة إلى إسرائيل، التي تواجه منذ كانون الأول 2023 دعوى رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال الحرب في قطاع غزة.
ورغم اختلاف القضيتين من حيث الظروف والخلفيات العسكرية والسياسية، فإنهما تلتقيان عند نقطة قانونية أساسية، تتمثّل في ضرورة فحص أفعال القوات العسكرية، وكذلك النية التي وقفت وراء تلك الأفعال.
وتؤكد جنوب أفريقيا أن إسرائيل ارتكبت في غزة أفعالاً تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية الوارد في الاتفاقية الدولية.
وتستند في ادعاءاتها إلى حجم القتل والدمار، وتهجير السكان، والأوضاع الإنسانية، فضلاً عن تصريحات أدلى بها مسؤولون إسرائيليون، تعتبر أنها تكشف عن نية لتدمير الفلسطينيين في قطاع غزة.
في المقابل، ترفض إسرائيل هذه الاتهامات، وتؤكد أن أهداف الحرب كانت عسكرية وأمنية، وفي مقدّمها محاربة حركة حماس عقب هجوم 7 تشرين الأول 2023، وليس تدمير السكان الفلسطينيين.
وتتمسّك إسرائيل بموقف مفاده أن وقوع أضرار واسعة النطاق في صفوف المدنيين والبنية التحتية لا يثبت، بحد ذاته، وجود نية لارتكاب إبادة جماعية.
وفي هذا السياق، قد يكتسب التعليل القانوني الذي سيعتمده قضاة محكمة العدل الدولية في قضية ميانمار أهمية حاسمة بالنسبة إلى المسار القانوني للدعوى ضد إسرائيل.
ففي أحكام سابقة، أرست المحكمة معياراً يقضي بأنه عند محاولة استنتاج نية الإبادة الجماعية من نمط الأفعال المرتكبة، يجب أن تكون هذه النية الاستنتاج المعقول الوحيد الذي تسمح به الأدلة.
وبمعنى آخر، لا يكفي إثبات أن سلوك القوات العسكرية يتوافق مع احتمال وجود نية لتدمير جماعة معينة، بل ينبغي أيضاً استبعاد التفسيرات المعقولة الأخرى لذلك السلوك.
وإذا خلص القضاة إلى أن حجم الانتهاكات في ميانمار وطابعها المنهجي يكفيان لإثبات نية تدمير الروهينغا، فقد يعزّز ذلك الحجج القانونية التي تستند إليها جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل.
أما إذا تبنّت المحكمة تفسيراً أكثر تشدداً لمتطلبات إثبات النية، أو اعتبرت أن الأدلة المقدّمة غير كافية، فقد يشكّل الحكم سنداً إضافياً للحجج الدفاعية الإسرائيلية.
ومع ذلك، فإن أي قرار يعتبر ميانمار مسؤولة عن ارتكاب إبادة جماعية لن يعني تلقائياً التوصّل إلى النتيجة نفسها في القضية الإسرائيلية، إذ يتعيّن على المحكمة دراسة الأدلة والظروف والسياقات الخاصة بكل دعوى بصورة مستقلة.
وحتى الآن، لم تصدر محكمة العدل الدولية حكماً نهائياً بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة.
واقتصرت قراراتها السابقة على إصدار تدابير مؤقتة تهدف إلى حماية حقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، من دون أن تشكّل تلك التدابير حكماً بثبوت ارتكاب الجريمة.
ومن المتوقع أن تستمر الإجراءات القضائية المتعلقة بإسرائيل لسنوات إضافية، ما يمنح الحكم المرتقب في قضية ميانمار أهمية استثنائية، باعتباره مرجعاً قانونياً محتملاً قد يستند إليه الطرفان في مرافعاتهما المقبلة.
ولا تقتصر متابعة القضية على الأطراف المعنية مباشرة، إذ تراقب واشنطن أيضاً التداعيات المحتملة للحكم.
وفي هذا الإطار، حذّر السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز من السماح لمحكمة العدل الدولية بوضع معيار لتعريف الإبادة الجماعية يمكن استخدامه لاحقاً ضد جنود الدول الحليفة للولايات المتحدة.
وبذلك، تتجاوز أهمية الحكم المرتقب حدود ميانمار ومأساة الروهينغا، لتصل إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية في القانون الدولي المعاصر، حيث قد تحدّد محكمة لاهاي كيفية إثبات نية الإبادة الجماعية ومسؤولية الدول عنها، في سابقة يُحتمل أن تترك أثرها على المسار القضائي المتعلق بالحرب في غزة لسنوات مقبلة.