طلب وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، فتح تحقيق جنائي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، فيما يتعلق بحرب غزة، في “محاولة للالتفاف” على طلب تدرسه المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال الرجلين، وفقًا لتقرير للقناة 12 الإسرائيلية.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، “فإن دعوة وزير العدل جاءت “بناء على طلب من نتنياهو”، الذي أراد فتح تحقيق بشأن الحرب الجارية حاليا في قطاع غزة مع مسلحي حركة حماس، في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى”.
وقالت القناة 12 في تقريرها، أن نتنياهو “يريد فتح تحقيق في الحرب الجارية وكيفية التعامل مع الحملة العسكرية ضد حماس “ثم إغلاقه، مع تقديم تحديث إلى المحكمة الجنائية الدولية مفاده أنه تم التحقيق في التهم من قبل إسرائيل، وبالتالي فلا داعي لتدخل المحكمة”.
وأفاد التقرير بأن المستشارة القضائية للحكومة “رفضت اقتراح نتنياهو وليفين”، وشددت على أنه “لا توجد أسس قانونية كافية لفتح مثل هذه التحقيقات الجنائية”.
وبحسب “تايمز أوف إسرائيل”، فقد “رفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق حكومية في سلسلة الإخفاقات قبل وأثناء أحداث السابع من تشرين الأول”، عندما شن مسلحو حماس هجمات غير مسبوقة على إسرائيل، أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى خطف واحتجاز 251 رهينة، وفق بيانات رسمية.
وردت إسرائيل بقصف مكثف وعمليات برية عسكرية، أدت إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، كما تقول وزارة الصحة في قطاع غزة.
ونوهت “تايمز أوف إسرائيل” بأنه “في حين أن نتنياهو قال أنه يفضل إجراء تحقيق حكومي، فقد دفعت بهاراف ميارا إلى تشكيل لجنة حكومية، بحجة أنها ستتمتع باستقلالية أكبر ونطاق أوسع”.
ولفتت أيضا إلى وجود اتهامات بارتكاب جرائم حرب تواجهها إسرائيل على الساحة الدولية، في ردها العسكري على هجوم 7 تشرين الأول، والتي من المتوقع أن يتناولها التحقيق أيضًا. من جانبها، تنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب.
ونقل تقرير القناة 12 عن مصدر لم يسمه، أن نتنياهو “يخشى أن تكون لجنة التحقيق الحكومية مجرد حيلة قانونية لمحاولة عزله من منصبه”، وطالما قدم نتنياهو ادعاءً مماثلاً بشأن تهم الفساد التي واجه المحاكمة بسببها.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد طلب في أيار الماضي، إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت وعدد من قادة حركة حماس، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بسبب هجمات حماس في السابع من تشرين الأول ، والسياسات العسكرية الإسرائيلية في حربها اللاحقة بقطاع غزة.
المصدر: الحرة
