أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الأربعاء، أن حكومته تدرس فرض عقوبات على وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على خلفية خطته الرامية إلى نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ما تُعرف بـ”المدينة الإنسانية” في رفح جنوب القطاع.

وفي كلمة أمام لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، أدان لامي بشدة التصريحات الصادرة عن كاتس، قائلاً: “لا ينبغي لأي وزير دفاع أن يتحدث عن احتجاز أشخاص فعلياً غير قادرين على المغادرة، بالطريقة التي وصفها كاتس… أدين ذلك بأشد العبارات”.

ورداً على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات على كاتس، قال لامي إنه “لا يستطيع التعليق على العقوبات بشكل مباشر، لكنها قيد الدراسة”، مضيفاً أنه سبق أن أصدر تصريحات مشابهة ضد وزراء إسرائيليين آخرين قبل أن تُفرض عليهم عقوبات بالفعل.

وتُعد هذه التصريحات مؤشراً جديداً على تصاعد التوتر الدبلوماسي بين حكومات أوروبية وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للمقترحات الإسرائيلية بشأن إدارة الوضع الإنساني في غزة.

وكان كاتس قد كشف في وقت سابق عن خطة لبناء “مدينة إنسانية جديدة” على أنقاض مدينة رفح، بهدف تجميع المدنيين الفلسطينيين هناك بعد إخضاعهم لفحوص أمنية صارمة، ومنعهم لاحقاً من مغادرة المنطقة. وأوضح أن إدارة هذه المدينة ستُسند إلى هيئات دولية، فيما سيتولى الجيش الإسرائيلي تأمينها من الخارج.

كما أشار كاتس إلى أن الخطة تهدف إلى تشجيع “الهجرة الطوعية” للفلسطينيين من القطاع، وأنه سيتم إنشاء أربعة مواقع إضافية لتوزيع المساعدات داخل المنطقة المخطط لها.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بدأ المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير برعام وضع مخطط تفصيلي للمنطقة، في وقت حذر فيه الجيش الإسرائيلي القيادة السياسية من المضيّ قدماً في المشروع، لافتاً إلى أن تنفيذه قد يُعطّل المفاوضات الجارية في الدوحة بشأن تحرير الرهائن، كما أن بناؤه قد يستغرق قرابة عام.

ووفق التقديرات الإسرائيلية، ستستوعب الخطة في مرحلتها الأولى نحو 600,000 فلسطيني من المقيمين حالياً في منطقة المواصي الساحلية، والذين سبق أن نزحوا من مناطق أخرى داخل القطاع.