فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولي إدارته بإعلانه غير المتوقع من العاصمة السعودية الرياض، عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، ما أثار حالة من الارتباك داخل الأوساط الرسمية الأميركية، خصوصًا في وزارتي الخارجية والخزانة.
وذكرت وكالة “رويترز”، نقلًا عن أربعة مسؤولين أميركيين مطلعين، أن الجهات المختصة بالعقوبات لم تتلقَّ أي إخطار مسبق من البيت الأبيض، سواء عبر مذكرات رسمية أو توجيهات داخلية، بشأن القرار الذي أعلنه ترامب خلال زيارته للرياض.
وأشار المسؤولون إلى أن كبار موظفي الوزارتين بدأوا بشكل عاجل بمحاولة فهم تبعات القرار وكيفية تطبيقه، خاصة أن بعض العقوبات المفروضة تعود لأكثر من أربعين عامًا. وعبّر أحدهم عن الموقف بقوله: “الجميع يحاول اكتشاف كيفية تنفيذ القرار”.
وأكدت المصادر أن عملية رفع العقوبات ستكون معقدة وقد تستغرق عدة أشهر، بسبب غياب مسار واضح للتنفيذ. وصرح مسؤول كبير لـ”رويترز” بأن البيت الأبيض لم يصدر أي توجيه رسمي يخص التحضير لهذا الإعلان، ولم يتم إبلاغ الجهات المعنية بوجود إعلان مرتقب بهذه الأهمية.
وأدى الإعلان المفاجئ إلى حالة من الغموض حول آلية إلغاء العقوبات المختلفة، وتوقيت البدء بتنفيذ القرار، وما إذا كانت بعض العقوبات ستُخفف جزئيًا أو سترفع بالكامل.
ويأتي هذا التطور عقب لقاء جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، ما فتح الباب أمام نقاشات داخلية مكثفة بشأن مستقبل السياسة الأميركية تجاه سوريا.
وكانت الإدارات المعنية بالعقوبات قد أعدّت سيناريوهات محتملة تحسبًا لقرارات سياسية تتعلق بسوريا، إلا أن الخلافات داخل البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي حالت دون اتخاذ خطوات عملية مسبقة.
وفي تعليق مقتضب، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الهدف من القرار هو “منح سوريا فرصة لمستقبل أفضل”.
حتى الآن، لم تصدر وزارتا الخارجية والخزانة أي بيان رسمي بشأن خطة التنفيذ أو الإطار الزمني المتوقع لرفع العقوبات.
