أكد المدعي العام في ولاية تكساس الأميركية، أمس الجمعة، أن شركة غوغل وافقت على دفع 1.4 مليار دولار، لتسوية مزاعم تتعلق بجمع بيانات عن المستخدمين دون الحصول على إذن مسبق.

وتعد هذه التسوية من بين أكبر الغرامات التي تواجهها شركة تكنولوجيا كبرى في الولايات المتحدة، وتأتي في إطار سلسلة من التحقيقات التي أجرتها عدة ولايات بشأن ممارسات الخصوصية وجمع المعلومات الشخصية من قبل شركات التكنولوجيا العملاقة.

ولم تصدر شركة غوغل حتى الآن بيانا رسميا بشأن تفاصيل التسوية أو طبيعة البيانات التي جُمعت، لكن المتحدث باسم الادعاء العام في تكساس أكد أن الإجراءات تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلا.

وتخضع شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها غوغل، لمزيد من التدقيق من قبل الجهات التنظيمية الأميركية، خاصة في ما يتعلق بكيفية استخدام البيانات واستهداف الإعلانات.