تمّ، اليوم الجمعة، الإفراج عن نحو 10 آلاف صفحة من السجلات المتعلّقة باغتيال السيناتور الأميركي روبرت إف. كينيدي عام 1968، وذلك في إطار مواصلة الكشف عن الوثائق المصنّفة ضمن “الأسرار الوطنية”، بموجب توجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ونشرت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأميركية حوالي 229 ملفًا تضمّ هذه الوثائق، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ما يتيح للمرة الأولى الاطلاع العلني على تفاصيل جديدة في هذا الملف، الذي شكّل لسنوات طويلة أحد أكثر الاغتيالات السياسية إثارة للجدل في التاريخ الأميركي الحديث.
وبينما كانت قد أُفرجت في السنوات الماضية عن عدد من الملفات المرتبطة باغتيال كينيدي، إلا أن جزءًا كبيرًا منها لم يكن قد رُقمن أو أُدرج في قاعدة البيانات العامة، وظل محفوظًا لعقود طويلة في مستودعات حكومية اتحادية مغلقة.
وفي تعليق على الخطوة، قالت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، في بيان: “بعد ما يقرب من 60 عامًا على الاغتيال المأساوي للسيناتور روبرت كينيدي، يحظى الشعب الأميركي، وللمرة الأولى، بفرصة الاطلاع على تحقيق الحكومة الاتحادية، وذلك بفضل قيادة الرئيس ترامب”. وأضافت: “هذا النشر يسلّط الضوء، بعد طول انتظار، على الحقيقة”.
من جهته، رأى وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي، روبرت إف. كينيدي الابن – وهو نجل السيناتور الراحل – أنّ “رفع الستار عن أوراق والدي يشكّل خطوة ضرورية نحو استعادة الثقة في الحكومة الأميركية”، مُذكّرًا في بيان سابق بموقفه بأن والده لم يُقتل على يد شخص واحد، بل برصاص عدّة مسلحين، في تناقض مع الرواية الرسمية التي حمّلت المسؤولية لشخص واحد فقط.
وفي سياق متصل، كشفت إدارة ترامب عن نيّتها رفع السرّية أيضًا عن ملفات أخرى متعلّقة باغتيال زعيم الحقوق المدنية، مارتن لوثر كينغ الابن، في إطار المسار نفسه من الانفتاح على المحفوظات الوطنية المتعلّقة بالأحداث السياسية المفصلية في تاريخ البلاد.
