أشارت بيانات وزارة الخزانة الأميركية إلى أن عجز الميزانية الأميركية خلال رئاسة جو بايدن بلغ 6.6 تريليون دولار في أكبر عجز تسجله البلاد.
ووفقاً للوزارة، بلغ هذا المؤشر 2.8 تريليون دولار عام 2021 بواقع 13% من الناتج الإجمالي.
وعام 2022 انخفض الرصيد السلبي للميزانية إلى 1.4 تريليون دولار (6.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، وعام 2023 ارتفع إلى 1.7 تريليون دولار (7.6% من الناتج المحلي الإجمالي).
وفي الأشهر الستة من العام الجاري بلغ هذا المؤشر 758.2 مليار دولار (5.5% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي).
وبلغ إجمالي عجز الميزانية خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب 5.6 تريليون دولار كما تم أثناء رئاسته تسجيل أقصى حد للرصيد السلبي للميزانية بواقع 3.1 تريليون دولار (15.5% من الناتج المحلي الإجمالي) عام 2020 عندما واجه العالم جائحة فيروس كورونا.
وأصبح الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما الرئيس الوحيد خلال 100 سنة الذي تمكن من خفض عجز الميزانية الأميركية إلى 2.2 تريليون دولار من 5.1 تريليون تركها جورج بوش الابن، الذي كان بدوره آخر رئيس سجلت الميزانية الأميركية في عهده فائضاً سنويًّا قدره 130 مليار دولار عام 2001.
وتغطي الولايات المتحدة هذا العجز الضخم في الميزانية عبر زيادة الدين الحكومي، الذي تجاوز في
تموز 2024 مستوى 35 تريليون دولار.
