أظهرت الأرقام الرسمية أن اقتصاد بريطانيا نما بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نمواً بنسبة 0.6 بالمئة، مبنيًا على تعافي سريع بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الأول من العام من الركود الطفيف في النصف الثاني من عام 2023.
وفي بداية الشهر، رفع بنك إنكلترا توقعه للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1.25 بالمئة من 0.5 بالمئة بسبب بداية أقوى من المتوقع للعام وتوقع نمو بنسبة 0.7 بالمئة على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة حتى حزيران.
لكن البنك المركزي البريطاني كان أقل تفاؤلاً بشأن توقعات الفترة المتبقية من عام 2024، حيث توقع تباطؤ النمو إلى 0.4 بالمئة في الربع الثالث و0.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام – والذي يعتبره أقرب إلى معدل النمو الأساسي للاقتصاد.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يريد أن يحقق الاقتصاد نمواً سنوياً بنسبة 2.5 بالمئة خلال حملته الانتخابية التي سبقت انتخابات 4 تموز – وهو معدل لم تصل إليه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.
وضعت وزيرة المالية راشيل ريفز هدفًا رسميًا أكثر بأن تتمتع بريطانيا بأسرع نمو للفرد في الناتج المحلي الإجمالي بين مجموعة الدول السبع المتقدمة للاقتصادات لمدة عامين متتاليين.
وقد تباطأ نمو الإنتاج لكل ساعة عمل في معظم الاقتصادات المتقدمة منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين – مما أدى إلى الحد من الزيادات في مستويات المعيشة – وتفاقمت الرياح المعاكسة المحلية طويلة الأمد في بريطانيا بسبب انخفاض الاستثمار التجاري من خلال تصويت شعبي في عام 2016 على مغادرة الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف باسم البريكسيت.
