بدأت وزارة الداخلية السورية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية حملة تمشيط واسعة في أحياء مدينة حمص وسط البلاد، وذلك في إطار البحث عن مجرمي حرب ومتورطين في جرائم رفضوا تسليم سلاحهم أو مراجعة مراكز التسوية.
وأوضح مسؤول أمني أن الحملة تستهدف بشكل رئيسي الفارين من العدالة من مجرمي الحرب، بالإضافة إلى البحث عن أسلحة وذخيرة مخبأة في مناطق وادي الذهب وعكرمة. وأضاف أن الوزارة طلبت من الأهالي البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلى الشوارع، والتعاون الكامل مع القوات العسكرية حتى انتهاء الحملة أو السماح بالتجوال.
في السياق نفسه، أشار مسؤول آخر في إدارة العمليات إلى أن الحملة تستهدف أيضا “فلول النظام” في أحياء حمص، لافتاً إلى أنه تم افتتاح مراكز تسوية في المدينة لتفادي التصعيد. وأكد أن الحملة تتضمن توزيع بروشورات تحذير على الأهالي وعقد اجتماعات مع الوجهاء المحليين لتجنب التصعيد، مشيراً إلى أن القوات المشاركة تشمل كتائب مشاة وقوات مدرعة عند الحاجة.
وكانت العمليات العسكرية قد أطلقت الأسبوع الماضي حملة مماثلة في مناطق قدسيا والهامة وجبل الورد وحي الورود بريف دمشق، بهدف إزالة الأسلحة غير الشرعية وضبط “العناصر المثيرة للشغب” لتفادي أي انفلات أمني.
منذ تولي الإدارة الجديدة بقيادة “هيئة تحرير الشام” والفصائل المتحالفة معها، سلم مئات من الجنود والضباط أنفسهم لتسوية أوضاعهم، في حين لا تزال الفصائل تلاحق المتمردين على التسوية، معتقلة بعضهم لمحاكمتهم لاحقاً. كما فر عدد من المسؤولين العسكريين والسياسيين إلى خارج البلاد تجنباً للملاحقة.
