بناءً على الكتاب الصادر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، تعميماً إلى المحافظين في كل من الجنوب، النبطية، البقاع، وبعلبك الهرمل، طالباً فيه اتخاذ إجراءات مشددة لحماية مجرى نهر الليطاني وضفافه وروافده خلال فترة إعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.
وفي التعميم الذي وجهه مولوي، طلب من كافة البلديات والقائمقامين، وفي حال كانت هناك قرى لا توجد فيها بلديات، أن يتم التشدد في تطبيق الإجراءات المتعلقة بحماية مجرى نهر الليطاني والممتلكات العامة المحيطة به.
كما شدد التعميم على ضرورة منع أي جهة عامة أو خاصة في حوض نهر الليطاني، في مختلف المحافظات اللبنانية، من التخلص من الردم الناتج عن مشاريع إعادة الإعمار أو رفع الأنقاض في مجرى النهر أو في المناطق التابعة لاستملاكات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
وأوضح مولوي في تعميمه أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على البيئة وحمايتها من أي تلوث قد ينجم عن عمليات إزالة الأنقاض وإعادة البناء، مؤكداً على أهمية الحفاظ على النهر كمورد حيوي وأساسي للمواطنين في مختلف المناطق اللبنانية. وأشار إلى أن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ستتعاون بشكل وثيق مع البلديات والسلطات المحلية لضمان تنفيذ هذه الإجراءات على أكمل وجه.
