عمدت إسرائيل إلى تطبيق القانون الذي صدر عن الكنيست في 28 تشرين الأول الماضي، والذي يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
تأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد التوترات في المنطقة، حيث وجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة، أبلغت فيها بإلغاء الاتفاق الذي ينظم عمليات الأونروا في قطاع غزة والضفة الغربية. وأكدت الرسالة أن هذا القرار يعكس موقف الحكومة الإسرائيلية بشأن دور الأونروا في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
على الرغم من هذا الحظر، أشارت وزارة الخارجية إلى أن إسرائيل ستستمر في العمل مع الوكالات الأممية والإنسانية الأخرى. وأكدت أنها ستبذل جهودًا لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مما يشير إلى استمرار الالتزام بتقديم الدعم للسكان المدنيين في المنطقة رغم القرار ضد الأونروا.
ويعتبر هذا التحرك جزءًا من سياسة أوسع تهدف إلى تقليل الاعتماد على الأونروا، والتي تُتهم من قبل بعض الجهات الإسرائيلية بتعزيز الرواية الفلسطينية ومواجهة السياسات الإسرائيلية. وقد أثار هذا القرار ردود فعل مختلفة من قبل المجتمع الدولي، حيث يرى الكثيرون أن تقليص دور الأونروا قد يؤثر سلبًا على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
الجدير بالذكر أن الأونروا تلعب دورًا حيويًا في تقديم التعليم والرعاية الصحية والإغاثة للاجئين الفلسطينيين، وتعمل في العديد من المخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يجعل أي تقليص في خدماتها له آثار بعيدة المدى على حياة هؤلاء اللاجئين.
