ثمّنت وزيرة البيئة تمارا الزين التعاون مع لجنة الإدارة والعدل النيابية في دراسة مشروع القانون الرامي إلى إعادة تنظيم الوزارة وتحديد مهامها، مؤكدة استعدادها لتزويد اللجنة بجميع المعطيات الفنية والإدارية اللازمة لاستكمال مناقشته.
وأعربت الزين عن أملها في إنجاز الدراسة سريعًا، تمهيدًا لإحالة المشروع إلى لجنة البيئة النيابية، ومن ثم عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره.
وشدّدت على أن المشروع يشكّل حاجة ملحّة لتطوير عمل الوزارة وفق رؤية إدارية حديثة، تقوم على تعزيز كفاءة الموارد البشرية، وخفض الكلفة التشغيلية، وتبسيط الهيكليات التنظيمية، واعتماد التخطيط وتقييم الأداء والرقمنة والبيانات في إدارة المرافق العامة.
وأوضحت أنها أعدّت المشروع انطلاقًا من قناعتها بأن بناء الدولة يبدأ بتحديث مؤسساتها وتمكين إداراتها من أداء مهامها بفعالية، مشيرة إلى أن الورشة الإصلاحية ارتكزت منذ البداية على الفصل بين رسم السياسات والتخطيط من جهة، والتنفيذ والرقابة الميدانية من جهة أخرى، إلى جانب ترشيد الملاك وتوجيه الكفاءات نحو المجالات الأكثر حاجة إليها.
وفي ما يتعلّق بالمسار التشريعي، ذكّرت الزين بأن الوزارة أنجزت صياغة المشروع في كانون الثاني 2026، بالتعاون مع المفتشية العامة للتنمية المستدامة في فرنسا، وبدعم فني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وبعد استكمال المراسلات مع مجلس الخدمة المدنية والجهات المعنية، أقرّ مجلس الوزراء المشروع خلال جلسته في 7 آب 2026، قبل إحالته إلى مجلس النواب بموجب مرسوم صدر في 3 أيلول 2026، بهدف تعديل القانون رقم 690 الصادر في 24 آب 2005 والمتعلّق بتحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها.
وفي شرحها للأسباب التي استدعت إعادة النظر في الهيكلية الحالية، لفتت الزين إلى أن مسؤوليات الوزارة اتسعت بصورة ملحوظة، في ظل اشتداد الظواهر المناخية القصوى وتدهور الموارد الطبيعية وتزايد المخاطر البيئية، فيما لا تزال بنيتها الإدارية تستند إلى مديرية عامة واحدة تشرف على 7 مصالح.
وأشارت إلى أن تداخل الصلاحيات وتشتّت المهام وتعدد مسارات الترخيص تؤدي إلى إطالة أمد المعاملات وصعوبة تحديد المسؤوليات ومتابعة تنفيذ القرارات، ما يحدّ من قدرة الوزارة على الاستجابة للتحديات البيئية ومتطلبات المواطنين.
وانطلاقًا من ذلك، أوضحت أن المشروع يقترح إنشاء مديريتين عامتين متخصصتين، تساندهما مديرية إدارية مشتركة، بما يسمح بتوزيع أوضح للصلاحيات والمسؤوليات.
وتتولى المديرية العامة للمناخ والتخطيط والشراكات الدولية مهمة رسم السياسات ووضع الخطط المتوسطة والطويلة الأمد، فيما تتولى المديرية العامة للبيئة مسؤوليات التنظيم والتنفيذ والرقابة الميدانية، بما يتيح تحديد الجهة المسؤولة عن كل قرار ومساءلتها ضمن نطاق صلاحياتها.
وفي الجانب الإداري، كشفت الزين أن الانتقال إلى الهيكلية الجديدة سيترافق مع خفض عدد الوظائف الملحوظة في الملاك المقترح بنسبة تتراوح بين 20 و30% مقارنة بالملاك الحالي، من خلال توحيد وظائف الدعم الإداري ودمج المهام المتشابهة واختصار مستويات اتخاذ القرار.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط النفقات التشغيلية وتوجيه الكفاءات البشرية نحو المهمات الفنية والرقابية، بدلًا من توزيعها على مستويات إدارية متداخلة.
أما في ما يخصّ ملف التغيّر المناخي، فأشارت إلى أن المشروع يجمع المهام المناخية المتفرقة ضمن المديرية العامة للمناخ والتخطيط والشراكات الدولية، التي ستتولى وضع الاستراتيجية الوطنية للمناخ وتنسيق تنفيذها بين القطاعات المختلفة.
كما ينص على تخصيص دائرتين، تُعنى الأولى بخفض الانبعاثات والثانية بالتكيّف مع آثار تغيّر المناخ، إلى جانب اعتماد نظام وطني لقياس الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها.
وفي مجال الرقابة، لفتت الزين إلى استحداث مديرية للمراقبة البيئية وإدارة الأراضي، وربط عمل الضابطة البيئية والدوائر الإقليمية بالمتابعة القانونية، بما يسمح بتتبّع المخالفات منذ توثيقها ميدانيًا وصولًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
كذلك، يجمع المشروع الأنظمة والمعايير والتراخيص ضمن مديرية واحدة، بهدف اختصار مسار المعاملات وتوحيد المعايير المعتمدة للبت فيها.
وعلى صعيد حماية الموارد الطبيعية، أوضحت الوزيرة أن الهيكلية المقترحة تحدد المسؤوليات عبر دوائر متخصصة بالبيئة البرية والمياه والأوساط البحرية والمناطق المحمية وإدارة الأراضي، إضافة إلى استحداث دائرة للاقتصاد الدائري تُعنى بالحد من الهدر وتشجيع إعادة استخدام الموارد.
وفي ما يتعلّق بالتمويل المناخي، أكدت أن المشروع يربط استقطاب التمويل بآليات متابعة استخدامه وتقييم نتائجه، من خلال دائرة متخصصة بالتمويل والمشاريع، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن معلومات عن مصادر التمويل المتاحة والمشاريع المستفيدة منها.
وأشارت إلى أن هذه الآلية ستتيح تحديد الأولويات بصورة أدق، ومتابعة تنفيذ المشاريع وتقييم أثرها.
أما في مجال البحث العلمي، فشددت الزين على ضرورة الاستناد إلى بيانات موثوقة عند إعداد السياسات البيئية، وتعزيز التعاون المنتظم مع الجامعات ومراكز الأبحاث.
ولهذه الغاية، يلحظ المشروع إنشاء دوائر متخصصة بالإحصاء وتحليل البيانات البيئية والرقمنة والشراكات العلمية والتعاون الأكاديمي، إضافة إلى دائرة للتواصل والمواطنة البيئية، تتولى تعزيز التوعية ومشاركة المواطنين في القضايا البيئية.
وفي ختام موقفها، نوّهت الزين بجهود جميع الجهات التي ساهمت في إعداد المشروع، لافتة إلى أن وزارة البيئة تُعدّ، وفق ما أكدت، أول وزارة تُنجز مراجعة شاملة لمهامها وهيكليتها وملاكها.
وأعربت عن تطلعها إلى استكمال التعاون مع لجنة الإدارة والعدل، ومن بعدها لجنة البيئة النيابية، وصولًا إلى إقرار المشروع في الهيئة العامة لمجلس النواب، بما يتيح المباشرة بتنفيذ الهيكلية الجديدة في أسرع وقت ممكن.
ويأتي مشروع إعادة تنظيم وزارة البيئة في إطار مسار تشريعي بدأ بإقراره حكوميًا في 7 آب 2026 وإحالته إلى مجلس النواب في 3 أيلول، بهدف تحديث القانون الناظم لعمل الوزارة منذ عام 2005، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية والمناخية والإدارية.