نفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صحّة المعلومات المتداولة بشأن توقيف أحد الأشخاص أثناء ممارسته الصيد في منطقة ساحلية، وما رافقها من إيحاءات بأن عمليات التوقيف التي تعلن عنها المديرية تندرج في إطار دعائي، مؤكدةً أن توقيف الشخص المعني جاء تنفيذًا لمذكرة توقيف غيابية صادرة بحقّه، على خلفية ملاحقته بعدة جرائم، فضلًا عن ممارسته الصيد بصورة مخالفة للقانون.
وفي التفاصيل، صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، بلاغ عبر حسابها على منصة “إكس”، جاء فيه: “نشرت إحدى الصحف خبرًا، ثم تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، مفاده أنّ أحد الأشخاص الذين أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي توقيفهم بجرم السرقة، أُلقي القبض عليه أثناء ممارسته الصيد في إحدى المناطق الساحلية”، بما يوحي بأن عمليات التوقيف المعلنة تندرج في إطار دعائي.
وفي ردّها على هذه المعلومات، نفت المديرية صحّة ما ورد، موضحةً أن “توقيف الشخص المذكور جاء تنفيذًا لمذكرة توقيف غيابية صادرة بحقّه بتاريخ 28 نيسان 2026″، لكونه ملاحقًا بعدة جرائم، فضلًا عن ممارسته الصيد بصورة مخالفة للقانون.
وأضافت المديرية أنها “لا توقف أي شخص إلا على خلفية أفعال جرمية أو بموجب مذكرات وبلاغات بحث وتحرٍّ صادرة بحقّه”.
وفي ختام بيانها، دعت قوى الأمن الداخلي وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى “توخّي الدقة والمسؤولية، والعودة إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات”.
