شدّد النائب إبراهيم كنعان، عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، على ضرورة الالتفاف حول الموقف اللبناني الرسمي في مواجهة تداعيات الصراعات الإقليمية، مؤكدًا أن مصلحة لبنان الوطنية يجب أن تبقى فوق جميع الاصطفافات، وأن سيادة الدولة وحصرية السلاح والإصلاح المالي والاقتصادي تشكّل ثوابت لا يمكن تجاوزها.
واعتبر كنعان أن “الموقف اللبناني الرسمي هو الموقف المسؤول الذي يجب الالتفاف حوله”، خصوصًا أن تداعيات الصراعات التي تشهدها المنطقة لا تستثني أيًا من دولها، بما فيها لبنان.
وأكد أن الحوار والتفاهم يجب أن ينطلقا من ثوابت وطنية لا خلاف عليها، في مقدّمها سيادة لبنان، وحصرية السلاح بيد الدولة، والمضي في الإصلاحات المالية والاقتصادية، مشددًا على أن “للبنان محورًا واحدًا هو مصلحته الوطنية”، التي يجب أن تتقدّم على أي اصطفاف إقليمي.
وفي ما يتعلّق بالوضع الأمني والسيادي، شدّد كنعان على أن الدولة اللبنانية لم تتنازل عن حقّها في تحرير أرضها، مؤكدًا أن الجيش اللبناني يبقى الضامن لجميع اللبنانيين، وأن الحفاظ على هذا الدور يشكّل جزءًا أساسيًا من استراتيجية رئيس الجمهورية.
وعلى الصعيد المالي، تطرّق كنعان إلى مناقشة الموازنة العامة، مؤكدًا أن المسار التشريعي يسير بصورة جيدة جدًا، وأن الموقف الرافض لفرض ضرائب جديدة يُترجم من خلال التعاون مع مختلف الأطراف المعنية، ولا سيما وزارة المالية والحكومة، انطلاقًا من المصلحة العامة وبعيدًا عن المزايدات السياسية.
أما في ملف قانون الفجوة المالية، فشدّد على ضرورة توزيع الالتزامات والأعباء بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، رافضًا تحميل الجهات المعنية بالعمل التشريعي مسؤولية التأخير، ومؤكدًا أن التأخير لم يكن من جانبهم.
ولفت إلى أن النهوض الاقتصادي في لبنان لا يمكن أن يتحقّق من دون صون حقوق المودعين وإعادة بناء قطاع مصرفي قادر على استعادة دوره في الاقتصاد الوطني.
وختم كنعان بالتأكيد أن “معركتنا كانت ولا تزال استرداد حقوق المودعين”، معتبرًا أن استعادة هذه الحقوق تشكّل المدخل الأساسي لإعادة الثقة بلبنان ونظامه الاقتصادي.
