كتبت زينب حمود في “الأخبار”:
يتفنّن «تجّار الأزمات» في ابتداع الطرق لاستغلال حاجات الناس للسلع الأساسية والاستفادة منها بأي طريقة، على خلفية العدوان الإسرائيلي على البقاع والجنوب وموجات النزوح الواسعة التي تسبّب بها. فبعد الاحتكار ورفع أسعار الشقق والفرش والبطانيات والوسادات، سُجّلت حالات عرض مواد غذائية منتهية الصلاحية أو شارفت على الانتهاء في بعض محال السوبرماركت والمحال التجارية، لاستغلال حاجة المواطنين والنازحين إلى المواد الغذائية ذات الاستخدام الفوري مثل المعلبات والألبان والأجبان، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والتوجه نحو تخزينها خوفاً من انقطاعها.نائب رئيس لجنة رؤساء البلديات رئيس بلدية الغبيري معن خليل أشار إلى أن «غالبية الحالات التي وردتنا وقعت في الدكاكين الصغيرة داخل القرى في الجبل، عن قصد وعن غير قصد. فبعض الدكاكين تكدّست السلع على رفوفها منذ مدة وانتهت صلاحيتها نظراً إلى قلة عدد سكان القرى في الأيام العادية، فوجد بعضها فرصة لتصريف هذه السلع فيما آخرون لا يعلمون فعلاً بانتهاء صلاحيتها». وإلى ذلك، «هناك عمليات احتيال تقوم بها دكاكين تسلّمت من التجار بضائع منتهية الصلاحية وتعرضها بأسعار تشجيعية أو مع عروضات». هكذا، يكون للتاجر الموزّع وصاحب الدكان «حصة» من الربح وإيذاء الناس.
وإلى جانب ضرورة انتباه المستهلكين إلى تاريخ انتهاء الصلاحية قبل الشراء، حمّل خليل البلديات مسؤولية «تكثيف الرقابة على المحال والأسواق التجارية والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية وعدم التلاعب بتاريخ انتهاء الصلاحية». كما لفت إلى ضرورة مكافحة الاحتكار ومراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية، مشيراً إلى أنّ «بعض بلدات الجبل مثل عاليه وصوفر تُعدّ أماكن اصطياف واستقطاب للسيّاح، وعادة تكون الأسعار فيها مرتفعة عن غيرها من المناطق، لكن لا بد من لفت انتباههم إلى أن المشترين اليوم هم نازحون وليسوا سياحاً».
لكن، أليس هذا كله مسؤولية وزارة الاقتصاد بالدرجة الأولى؟ «نعم، لو لم تكن تعاني من نقص في عدد العناصر وضغوطات عدّة، لكنّ البلديات يمكنها التحرك من خلال إرسال عناصر الشرطة»، مقترحاً على البلديات التي تعاني نقصاً في عديدها «الاستعانة بمتطوعين من النازحين الخبراء في مجال سلامة الغذاء للكشف والرقابة على صلاحية المواد الغذائية، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك والجهات المعنية لضمان حماية المواطنين والنازحين من الاستغلال».
