جاء في “الأنباء” الكويتية:
لعله الأسبوع الأشد قساوة على لبنان في تاريخ حروبه مع إسرائيل منذ الأخيرة عام 1948، بعد نجاحها في توجيه ثلاث ضربات نوعية كبرى إلى «حزب الله».
فبعد الهجمات الإلكترونية بتفجير أجهزة اتصال لاسلكية يحملها الآلاف من الكوادر الإداريين في «الحزب» يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 سبتمبر، ضربت طائرة حربية إسرائيلية الطابق السفلي الثاني في مبنى قرب محيط مجمع القائم بالضاحية الجنوبية بعد ظهر الجمعة، مستهدفة اجتماعا للقادة الكبار في قوة «الرضوان»، وهي قوة النخبة العسكرية في «الحزب». وطال التفجير بشكل رئيسي قائد القوة ابراهيم عقيل الذي قضى مع مجموعة من معاونيه بلغ عددهم 15 وبينهم ايضا القائد العسكري أحمد وهبي، فضلا عن سقوط ضحايا من المدنيين في المكان، حيث أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد ضحايا الغارة إلى ٣٧ قتيلا بينهم 3 أطفال و7 نساء إضافة إلى 68 مصابا. وقال وزير الصحة فراس الأبيض في مؤتمر صحافي إن الغارة الإسرائيلية أدت إلى «تدمير مبنى سكني بالكامل في منطقة مكتظة بالسكان، وأنه هناك مفقودون وأشلاء ضحايا لم يتم التعرف عليهم بعد»، ما يرجح احتمال زيادة أعداد الضحايا مجددا.
ولم يعد السؤال كيف سيرد «حزب الله» ومتى؟ بل تعداه إلى: ماذا بعد في بنك الأهداف الإسرائيلية؟
وفي معلومات خاصة بـ«الأنباء»، نقلا عن مصدر أمني لبناني غير رسمي، ان «حزب الله» أوقف العمل بالكامل بكل الطرق التي اتبعها سابقا على صعيد الاتصالات، معتمدا أساليب جديدة تفاديا لتعرضه إلى خرق يدفع ثمنه غاليا، كما حدث مع مسؤوله العسكري الأول فؤاد شكر الذي قضى في 30 يوليو الماضي في غارة جوية على مبنى يسكنه بحارة حريك، ثم مع عقيل الجمعة.
وتكررت الدعوات من سياسيين لبنانيين كبار، إلى التروي وتفادي انفلات الأمور، في ضوء تيقن الجميع وفي طليعتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جهوزية إسرائيل التامة ورغبتها الجدية في توسيع الحرب مع لبنان، ونقل مسرح العمليات الحربية الكثيفة من غزة إلى مناطق لبنانية عدة، بعدما أنهى الجيش الإسرائيلي حملته هناك، وبات قادته والمسؤولون السياسيون الإسرائيليون يعطون الأفضلية لعودة السكان إلى شمال إسرائيل، على حساب وقف العمليات العسكرية في غزة.
ولا يختلف اثنان على ان إسرائيل تربط وقف توسيع ضرباتها على لبنان بترتيبات أمنية حدودية تكفل عودة المستوطنين النازحين من المستعمرات والذين تخطى عددهم الـ 100 ألف، بحسب أرقام صادرة عن السلطات الإسرائيلية.
وقال مصدر رسمي رفيع لـ«الأنباء»: «منذ البداية كان الموقف اللبناني واضحا برفض الدخول في حرب واسعة، وشدد على أن الحل يكمن في القرار 1701 (الصادر عام 2006)، وهذا ما أكد عليه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب في جلسة مجلس الأمن الدولي حول التطورات في لبنان، قائلا ان الخيار العسكري لن يعيد الهدوء إلى الحدود ولن يعيد المستوطنين إلى منازلهم».
