حطمت اليابان رقما قياسيا جديدا في طول العمر، إذ باتت تضم أكثر من 95 ألف شخص يبلغون 100 سنة أو أكثر، نحو 90% منهم نساء، بحسب بيانات صادرة عن الحكومة الثلاثاء.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على الأزمة الديموغرافية البطيئة التي يواجهها رابع أكبر اقتصاد في العالم، مع ارتفاع نسبة الشيخوخة وانخفاض عدد السكان.
وبدءا من مطلع سبتمبر، أصبح عدد المعمرين في اليابان 95119 شخصا، أي أكثر بـ2980 شخصا مقارنة بأرقام العام الفائت، بينهم 83958 امرأة و11161 رجلا، وفق بيان لوزارة الصحة.
وأظهرت بيانات منفصلة نشرتها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات الأحد أن عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر قد وصل إلى رقم قياسي بلغ 36.25 مليون ياباني، أو 29.3% من السكان.
ومع هذه النسبة، تتصدر اليابان قائمة تضم 200 دولة ومنطقة يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة، بحسب الوزارة.
بعد وفاة صاحبة الرقم القياسي السابق لأكبر معمرة ماريا برانياس موريرا الشهر الفائت عن 117 عاما، باتت امرأة يابانية راهنا أكبر شخص على قيد الحياة في العالم.
وأصبحت توميكو إيتوكا، المولودة في 23 مايو 1908 والتي يبلغ عمرها حاليا 116 عاما، العميدة الجديدة للبشرية، بحسب مجموعة “جيرونتولوجي ريسيرتش غروب” الأميركية.
وذكرت وزارة الصحة اليابانية أنّ إيتوكا تعيش في دار للمسنين في أشيا في محافظة هيوغو (غرب اليابان).
وفي محافظة شيزوكا وسط اليابان، قال كيوتاكا ميزونو البالغ 110 أعوام، لوسائل إعلام محلية “ليس لدي أي فكرة على الإطلاق عن السرّ الكامن وراء” طول حياته.
ويستيقظ ميزونو الذي يعيش في مدينة إيواتا مع عائلته، صباح كل يوم عند الساعة السادسة والنصف ويأكل ثلاث وجبات يوميا من دون أن يكون متطلبا في غذائه.
ويمضي المحب للرياضة وقت فراغه في الاستماع إلى مباريات رياضية تُبث مباشرة، بينها مباراة سومو، بحسب معلومات وزارة الصحة.
وسنة 2023، انخفض عدد سكان اليابان بمقدار 595 ألف نسمة مقارنة بما كان عليه عام 2022، ليصل راهنا إلى 124 مليون نسمة، بحسب الأرقام الجديدة الصادرة الأحد عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
وللأزمة الديموغرافية هذه آثار كبيرة، إذ يتسبب الارتفاع في أعداد كبار السن بزيادة التكاليف الطبية والاجتماعية، فضلا عن انخفاض القوى العاملة التي تدفع الضرائب.
وقد حاولت الحكومة إبطاء الانخفاض في أعداد السكان والشيخوخة لكنّها لم تحقق نجاحا كبيرا، إذ رفعت السن التقاعدية تدريجيا (65 عاما) لتصبح القاعدة بالنسبة إلى مختلف أصحاب العمل اعتبارا من السنة المالية 2025.
