أعلنت المحكمة العليا في البرازيل أن أحد قضاتها، ألكسندر دي مورايس الذي أطلق دون هوادة حملة ضد إيلون ماسك، أمر بتحويل 3 ملايين دولار مجمّدة في حسابات شركتين مملوكتين من الملياردير الأميركي إلى الدولة.
وفرضت هذه العقوبة على شركتي ماسك بسبب غرامات مستحقة على منصة التواصل الاجتماعي التي تم حظرها في البرازيل بأمر من القاضي نفسه منذ 30 آب.
ويأخذ القاضي على المنصة عدم قيامها بتعليق حسابات متهمة بنشر معلومات مضللة، ولرفضها تعيين ممثل قانوني في البرازيل.
وقام القاضي، بالإضافة إلى حظر المنصة، بتجميد حسابات “إكس” و”ستارلينك”، لضمات تسديد الغرامات المفروضة على الشبكة الاجتماعية.
ويستخدم “إكس” 22 مليون شخص في البرازيل، وهو أكبر عدد في أميركا اللاتينية.
وأثار حجب المنصة الجدل حول حرية التعبير، ودفع اليمين السياسي إلى التظاهر بطلب من الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الذي وصف القاضي بأنه “ديكتاتور”.
وفي اجتماع عُقد الجمعة في ماسيو بشمال شرق البرازيل، تطرّق وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين بشكل خاص إلى نشر الأخبار الكاذبة وناشدوا الفاعلين في هذا القطاع التصدي له.
وأعلنوا في بيان “نؤكد ضرورة توخي الشفافية والمسؤولية في المنصات الرقمية بما يتوافق مع السياسات المناسبة والأطر القانونية المعمول بها”.
