كشفت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقالت وزارة الصحة في غزة، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 41020 شهيداً و 94925 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وبحسب بيان صحة غزة فإن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة وصل منها إلى المستشفيات 32 شهيدا و100 مصاب.
كما كشفت وزارة الصحة بغزة بأن المنظومة الصحية في القطاع تتعرض لحرب ممنهجة وتدمير كبير، وأشارت إلى أن الصمت إزاء إجراءات الاحتلال يعرض مزيدا من المدنيين للموت، وأضافت بأن المستشفى الإندونيسي سيوقف خدماته بعد 24 ساعة إذا لم لم يزود بالوقود.
وبحسب وزارة الصحة بغزة فإن القصف الإسرائيلي زاد على شمال القطاع ما أثر مباشرة في الخدمات الصحية.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.
وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.
وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.
وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه “لا يلبي شروطها”.
ويتظاهر عدد كبير من الإسرائيليين ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بإبرام هدنة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإعادة المحتجزين.
