وجه رئيس حزب “المعسكر الرسمي” المعارض في إسرائيل، بيني غانتس، انتقادات جديدة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على خلفية الحرب في غزة، وعرض عليه “شبكة أمان سياسية” لو تمكن من التوصل إلى اتفاق يعيد الرهائن إلى بيوتهم.
وليست هذه المرة الأولى التي يحصل فيها نتنياهو على هذا العرض من منافسيه السياسيين. ففي يوليو الماضي، عرض زعيم المعارضة، يائير لابيد، عليه أيضا شبكة أمان سياسية من أجل المضي قدما في صفقة الرهائن على الرغم من معارضة حلفاء رئيس الوزراء من اليمين.
وجاءت تصريحات غانتس الأخيرة بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال فيه أيضا إن المقترح المطروح “يحظى بدعم واضح في الكنيست ولدى الجمهور الإسرائيلي”، وفق بيان صادر عن الحزب.
وتتهم بعض أطراف المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بأنه يعرقل التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، “من أجل الحفاظ على اتئلافه اليميني الحاكم وبقائه في السلطة”.
من جانبه، يصر رئيس الوزراء على “الاستمرار في القتال حتى تحقق الحرب أهدافها”، وأبرزها “القضاء على حماس”.
ويتمسك نتنياهو ببقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا (صلاح الدين)، الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، ما زاد مفاوضات الهدنة تعقيدا.
وقال غانتس قبل أيام إن إسرائيل لا تحتاج إلى الاحتفاظ بقوات في منطقة الحدود الجنوبية لقطاع غزة لأسباب أمنية ولا ينبغي استخدام ذلك لمنع التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن المتبقين من قطاع غزة، وفق رويترز.
وهو الموقف الذي ردده لابيد في يوليو حين قال: “هناك صفقة رهائن على الطاولة. ليس صحيحا أن نتنياهو عليه الاختيار بين صفقة الرهائن واستمراره في منصب رئيس الوزراء. لقد وعدته بشبكة أمان، وسأفي بهذا الوعد”.
وقالت أسوشيتد برس في ذلك الوقت إن خصوم نتنياهو السياسيين عرضوا عليه “شبكة أمان إذا توصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن”، ولكن من غير المرجح أن يساعدوه في البقاء في منصبه على المدى الطويل.
وقالت تال شنايدر، المعلقة السياسية الإسرائيلي في تايمز أوف إسرائيل: “يولي نتنياهو اهتماما كبيرا بكل ما يطالب به (إيتمار) بن غفير و(بتسلئيل) سموتريتش أو يهددان بفعله، هدف نتنياهو النهائي هو النجاة”.
وحكومة نتنياهو الحالية، التي تشكلت في أواخر عام 2022 بعد خمس انتخابات متتالية، هي الأكثر قومية ودينية في تاريخ إسرائيل.
وقبل أشهر من الحرب، دفعت بسياسات رسخت المستوطنات في الضفة الغربية، وأطلقت خطة لتعديل النظام القضائي أدخلت البلاد في حالة انقسام سياسي.
وبعد وقت قصير من هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي أشعل فتيل الحرب، انضم غانتس، وهو رئيس أركان سابق، إلى الحكومة في إظهار للوحدة. وشكل نتنياهو وغانتس ووزير الدفاع، يوآف غالانت، حكومة حرب لتوجيه العمليات.
لكن غانتس انسحب من الحكومة في يونيو متهما نتنياهو بمواصلة الحرب في حين يقبع عشرات الرهائن في الأسر، وهو ما فتح الباب أمام انتقادات شرسة من العديد من الإسرائيليين، بما في ذلك عائلات المتختطفين.
وكتب ديفيد هوروفيتز في مقال نشر في “تايمز أوف إسرئيل”: “تحت حكم نتنياهو، إسرائيل في خطر وجودي. في مواجهة النظام الإيراني الإبادي ووكلائه، فإن هوس نتنياهو الجديد بممر فيلادلفيا يعرض حياة الرهائن للخطر، وفي نهاية المطاف، مستقبل بلدنا”.
وكتب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “يخترع مطلبا غير مبرر (البقاء في محور فيلادلفيا)، ويقدمه على أنه وجودي، من أجل إحباط صفقة محتملة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين منذ ما يقرب من عام لدى حماس في غزة. ويفعل ذلك لأنه يخشى المتطرفين الذين بنى معهم حكومته، والذين هم عازمون على جر إسرائيل إلى حرب إقليمية”.
وأضاف أن” هذا هو بالضبط ما يحذره وزير الدفاع الإسرائيلي، ورؤساء الأمن، وزعيم المعارضة، ورئيسان سابقان لأركان الجيش الإسرائيلي من أنه يفعله الآن”.
ورأى أن التفاوض على صفقة رهائن مع المتشددين الإسلاميين الذين ذبحوا 1200 شخص في جنوب إسرائيل في أكتوبر “يشكل تحديا شنيعا، ولكنه أيضا ضرورة وطنية”.
ومنذ أسابيع، أبلغ المفاوضون الإسرائيليون، بقيادة رئيس الموساد ورئيس الشين بيت، نتنياهو بضرورة التوصل إلى اتفاق، وأن حماس تعرضت لضربة عسكرية كافية لإطلاق سراح نحو 30 رهينة على الأقل في مرحلة أولية مدتها 42 يوما من الاتفاق.
“ولكن بدلا من اغتنام الفرصة، أصدر نتنياهو شروطا جديدة”.
ويشير الكاتب إلى أن وزير الدفاع لا يرى حاجة للاحتفاظ بقوات عند ممر فيلادلفيا، وأن الجيش قادر على استعادة الحدود بسرعة إذا لزم الأمر، وأن عمليات الانتشار والآليات الأخرى يمكن أن تمنع حماس من استغلال غياب الجيش المؤقت لتهريب الأسلحة.
وتقول أسوشيتد برس إن موقف نتناياهو المتشدد ألقى أيضا بثقله على علاقات إسرائيل بأقرب حلفائها، الولايات المتحدة، التي قدمت دعما عسكريا، لكنها أعربت عن استيائها من الخسائر في صفوف المدنيين وعدم وجود أي خطط إسرائيلية واقعية لما بعد الحرب.
وعلى الصعيد الدولي، تعرضت إسرائيل لاتهامات بالإبادة الجماعية، ونتنياهو نفسه معرض لإصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه.
وعلى الرغم من كل تهديداتهم، فإن حلفاءه من اليمين في مأزق مماثل. ومن المرجح أن ينضموا إليه في معسكر المعارضة إذا أجريت انتخابات مبكرة.
لكن إذا تمكن نتنياهو من الحفاظ على ائتلافه حتى الانتخابات المقررة التالية في عام 2026، فقد يكون قادرا على تحسين صورته.
المصدر: الحرة
