وأوضح المحامي أمير رئيسيان، أنه تم توجيه تهم إلى الناشطات التسع هذا الأسبوع، بعد أن تم التحقيق معهن.

وأضاف أن مذكرة الاستدعاء الرسمية لم توضح سبب الاعتقال أو التهم الموجهة للنساء، إلا أنه تم إعلامهن بأنهن استدعين “لأن النيابة لديها استفسارات”.

إلى ذلك قالت إحدى الناشطات، التي رفضت الكشف عن اسمها، إنه من المتوقع أن يتم اعتقال مزيد من الناشطات الإيرانيات وإحضارهن إلى هذا السجن خلال الأسابيع المقبلة، حسب ما ذكر موقع “إيران بانوراما”.

وتعاني الناشطات المعتقلات في السجون الإيرانية من سوء المعاملة، كما يتم منعهن من أبسط حقوقهن في تعيين محامي دفاع لتمثيلهن، إذ يتم منحنهن لائحة بمجموعة محدودة من المحامين الحكوميين ليختاروا منها، كما يتم حرمانهن من حقوق الزيارات.

هذا وتستمر انتهاكات حقوق الإنسان في إيران منذ عقود، ففي عام 1988، قامت السلطات، بموجب أوامر من المرشد الأعلى في ذلك الوقت، بإعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي، معظمهم ينتمون للمعارضة.

وسبق أن أعربت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” عن قلقها من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وذلك في تقريرها الأخير حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم.

وقالت: “في إيران، سجنت السلطات عددا من النقاد السلميين بما في ذلك نشطاء حقوق المرأة، ونشطاء حقوق الأقليات، والنشطاء البيئيون والنقابيون والمحامون، وأولئك الذين يبحثون عن الحقيقة والعدالة”.

(سكاي نيوز عربية)