اتهامات لـ”باركليز” بالاحتيال بسبب قرض قطري

اتهم مكتب “التحقيقات في قضايا الاحتيالات الخطيرة”، في بريطانيا، مصرف “باركليز” بالحصول على “مساعدة مالية غير قانونية” تتعلق بمليارات الجنيهات التي حصل عليها من مستثمرين قطريين عام 2008.

وكانت وجهت الاتهامات نفسها لشركة “باركليز” العمومية المحدودة، في حزيران، من العام الماضى.

ويعلق هذا الاتهام الترخيص المصرفي الذي يسمح للبنك بالعمل في بلدان مختلفة، وبالتالي، إذا ثبت إدانة مصرف “باركليز” فإنه قد يفقد هذا الترخيص الهام.

وكان المصرف، في العام 2008، ولتفادي خطة الإنقاذ الحكومية، حصل على قرض بقيمة 12 مليار جنيه استرليني من شركة “قطر القابضة”.

وأعاد “باركليز”، بموجب هذه الصفقة، قرضاً بقيمة 2.3 مليار جنيه استرليني إلى شركة “قطر القابضة”، وهذا هو الجزء الذي يواجه المصرف الاتهامات بشأنه.

وأوضح مكتب التحقيقات أن القرض كان “لغرض الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على أسهم في شركة باركليز العمومية المحدودة”.

وأكد مصرف “باركليز”، بدوره، أنه “لن يكون هناك تأثير على قدرته على خدمة عملائه نتيجة التهمة الموجهة إليه”.